به گزارش راهبرد معاصر؛ بابک نگاهداری با اشاره به برنامهریزی و اقدامات صورت گرفته در خصوص جایزه ملی قانون، گفت: در راستای فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری در دیدار امسال با نمایندگان مجلس و تأکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شأن قانونگذاری مجلس، در خرداد امسال و با موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی، نخستین جایزه ملی قانون طرحریزی و دبیرخانه آن در مرکز پژوهشهای مجلس راهاندازی شد.
وی، شناسایی، جمعآوری، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری در بخشهای مختلف قانون را از اهداف راهانداری و برگزاری این رویداد دانست و افزود: پس از انتشار اخبار، پوستر و فراخوان آیین جایزه قانون، دریافت آثار در محورها و زمینههای مطرح شده آغاز شد که در ادامه بیش از هزار اثر شامل اثر پژوهشی و قوانین مؤثر به دبیرخانه این آیین ارسال شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: پس از دریافت آثار، داوری تخصصی از سوی اساتید شاحص و صاحبنظر در ۳ محور تخصصی شامل محور حکمرانی، سیاسی و حقوقی، محور زیربنایی، امور تولیدی و اقتصادی و محور اجتماعی، فرهنگی و مدیریت در چهار قالب کتاب، مقاله، پایاننامه و گزارش و همچنین در چهار محور اجرایی و حاکمیتی شامل تصویب، اجرا، نظارت و تبعیت از قانون، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: رویداد ملی جایزه قانون بامشارکت فراگیر دانشگاهها، حوزههای علمیه، مؤسسات علمی و پژوهشی و پژوهشگران، و همچنین مشارکت دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه قوهقضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و کانون وکلای دادگستری به روند کاری خود ادامه داد و مقرر شد تا در آیین نهایی، از برگزیدگان این رویداد تقدیر شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نخستین دوره جایزه ملی قانون، روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، با حضور و سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در ساختمان مشروطه مجلس برگزار خواهد شد و در آن از برگزیدگان این رویداد تجلیل و جوایزی اعطا خواهد شد./فارس